پس از آنکه وعدههای دولت در مورد واردات خودروهای اقتصادی و دستدوم به سرانجام نرسید، حالا ابزار تعرفهای، مانع بزرگی برای متعادل شدن قیمت خودروهای مونتاژی شده است.
تعرفه واردات خودروهای مونتاژی یا به اصطلاح، «قطعات منفصله» همان تعرفهای است که باید مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلیسازی نشدهاند، بپردازند. این تعرفه از گذشته نیز وجود داشت، اما اخیرا دولت آن را تغییر داده که میتواند تاثیر بسیاری روی بازار خودروهای مونتاژی داشته باشد.
با توجه به مکاتبه وزیر صمت و در خواست تامین ارز خودروسازان مونتاژی از سامانه نیما و اخذ ما به التفاوت نرخ از آنها، عملا رویه ی تامین ارز واردات از محل صادراتِ اشخاص(خود و غیر) با شکست دیگری روبرو شده است.
بازار ثانویه خودروهای صفر وارداتی ناشی از واردات قطرهچکانی، اختلاف میلیاردی قیمتها را در بازار رقم زده است؛ بهطوریکه یک خودروی صفر خارجی شناسایی شده با افزایش قیمت ۳۰۰درصدی در بازار همراه بوده است.
طبق توافقنامه ایران و چین، مقدمات ورود ۱۰۰هزار تاکسی برقی به ایران فراهم شده است. در این راستا ۵۳دستگاه تاکسی برقی توسط ۱۲شرکت واردکننده خودرو به همراه شهرداری تهران ثبت سفارش شده است. واردات محصولات مذکور از رویکرد جدید دولت نسبت به ورود خارجیها حکایت دارد و اینکه واردات برقیها از کشور چین در اولویت سیاستگذاران قرار دارد.
به اعتقاد کارشناسان، با توجه به سود کلانی که واردات خودرو دارد، دادن هرگونه امتیاز ویژه در این حوزه به افراد خاص، میتواند رانت را برای آنها به همراه داشته باشد و این موضوع (اعطای امتیاز ویژه واردات خودرو) به دومینو و کادوی رسمی برای اقشار خاص تبدیل خواهد شد.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس در انتقاد به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: آقای منظور افاضات فرمودند که به صلاح کشور نیست که منابع ارزی برای واردات خودرویی اختصاص بدیم که در داخل کشور ظرفیت تولیدش را داریم. بعد از افتضاح تخصیص ۳/۵ میلیارد دلار برای واردات چای صحبت راجع به کمبود ارز و صلاح و اولویتهای کشور و ... یک جوک چندش آور بیش نیست.
پرسش تعدادی از نمایندگان از وزیر صمت درباره دلایل اجرا نشدن قانون ساماندهی صنعت خودرو با محوریت واردات خودروهای نو در شرایطی اعلام وصول شد که به نظر میرسد کندی ورود خودرو ریشه در مشکلات ارزی و مخالفتهای پنهان دارد. با این حال افکار عمومی میپرسد چرا برای مواردی همچون چای و گوشی همراه، ارز هست، اما برای خودرو ارزی تخصیص نمییابد.
وزیر صمت، گفت: با بکارگیری خودروهای برقی تنوع سوخت در کشور فراهم میشود؛ البته باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که این خودروها فعلا آزمایشی هستند و باید بررسی کنیم کدام خودروی برقی برای کدام یک از اقلیم کشور باید تولید شود.
لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما اعتقادی به تامین بودجه از سوی بانک مرکزی برای واردات خودروهای کارکرده نداریم. همین که مردم را آزاد گذاشته و در چهارچوب یک آئین نامه افراد بتوانند خودرو وارد کنند، واردات انجام خواهد شد. مردم خودشان وارد و توزیع میکنند.
دبیر انجمن جایگاه داران سی ان جی کشور به بازار گفت: متاسفانه برای واردات خودروهای برقی پای مافیایی انرژی در میان است که منافع ملی را نادیده و برنامه برای تولید خودروهای گازسوز ندارند.
طبق آماری که سازمان توسعه تجارت از وضعیت تجارت خارجی کشور در هفتماهه سال جاری منتشر کرده، ۳۳ درصد از کل واردات کشور از چین از ابتدای سال جاری تا انتهای مهرماه مربوط به کالاهای زیرمجموعه «خودرو و نیرو محرکه» است.
برندگان و بازندگان واردات خودرو، چه گروه و دستهای هستند؟ اگر واردکنندگان، واسطهگران، متقاضیان و در نهایت بانکها را در لیستی از ذینفعان و بازندگان واردات خودرو قرار دهیم، باید مشخص کنیم که هریک از این گروهها از چه سمتوسویی از واردات نفع بردند یا دچار ضرر و زیان شدند.
وزیر صمت، گفت: شرکتهای خصوصی خودروساز نیز باید خود را آماده کنند تا حداقل ۳۰ درصد تولیدشان را تا پنج سال آینده برقی کنند؛ چرا که در غیر اینصورت از بازار عقب میمانند.